منذ 28 جوان 2025، يفرض التوجيه الأوروبي (UE) 2019/882 — المعروف بـ European Accessibility Act — متطلّبات إمكانية الوصول على عدة خدمات رقمية، من بينها التجارة الإلكترونية. وتُعفى منه المؤسسات الصغيرة جدًا المقدّمة للخدمات، كما تمتدّ فترة انتقالية حتى 2030 لبعض التجهيزات. إليك ما يقوله النص، مادةً بمادة، ومن أين تبدأ تقنيًا.
منذ 28 جوان 2025، يفرض التوجيه الأوروبي (UE) 2019/882 — المعروف بـ European Accessibility Act — متطلّبات إمكانية الوصول على عدة خدمات رقمية، من بينها التجارة الإلكترونية. وتُعفى منه المؤسسات الصغيرة جدًا المقدّمة للخدمات، كما تمتدّ فترة انتقالية حتى 2030 لبعض التجهيزات. إليك ما يقوله النص، مادةً بمادة، ومن أين تبدأ تقنيًا.
تعدّد المادة 2 الخدمات المشمولة، ومنها الخدمات المصرفية الموجّهة للمستهلكين، والكتب الرقمية وبرمجياتها المخصّصة، وفي آخر القائمة «e-commerce services» أي خدمات التجارة الإلكترونية (التوجيه (UE) 2019/882، المادة 2). وتعيد المفوضية الأوروبية القائمة نفسها في صفحتها التعريفية، إلى جانب المنتجات المعنية: الحواسيب، والهواتف الذكية، وأجهزة الصراف الآلي، وآلات التذاكر (المفوضية الأوروبية, European Accessibility Act).
تطلب المادة 31 من الدول الأعضاء تطبيق تدابيرها الوطنية «from 28 June 2025» أي ابتداءً من 28 جوان 2025 (المادة 31). فالتوجيه يضع الإطار، أما قوانين النقل الوطنية في كل بلد فهي التي تنطبق فعليًا على المؤسسات.
هذه أهم نقطة لأي هيكل صغير، وهي مكتوبة دون لبس: «Microenterprises providing services shall be exempt from complying with the accessibility requirements» أي تُعفى المؤسسات الصغيرة جدًا المقدّمة للخدمات من الامتثال لمتطلّبات إمكانية الوصول (المادة 4، الفقرة 5).
ويرد التعريف في المادة 3: المؤسسة الصغيرة جدًا تشغّل أقل من 10 أشخاص، ولا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي أو مجموع ميزانيتها السنوية مليوني يورو (المادة 3، البند 23). فمتجر إلكتروني من خمسة أشخاص لا يخضع لمتطلّبات النص، أما مؤسسة من أربعين موظفًا تبيع عبر الإنترنت لمستهلكين أوروبيين فتخضع لها.
تنصّ المادة 32 على فترة انتقالية تنتهي في 28 جوان 2030، يمكن خلالها لمقدّمي الخدمات مواصلة تقديم خدماتهم باستخدام منتجات كانوا يستخدمونها بشكل قانوني قبل ذلك التاريخ. ويمكن لعقود الخدمات المبرمة قبل 28 جوان 2025 أن تستمر دون تعديل حتى انتهائها، «but no longer than five years from that date» أي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من ذلك التاريخ (المادة 32).
لا تقرأ هذه الفترة الانتقالية على أنها مهلة عامة: فهي تخصّ المنتجات المستخدمة أصلًا والعقود الجارية، لا موقع تجارة إلكترونية تعيد تصميمه اليوم.
لا يحدّد التوجيه أي مبلغ. تترك المادة 30 لكل دولة عضو تحديد عقوباتها، على أن تكون «effective, proportionate and dissuasive» أي فعّالة ومتناسبة ورادعة، ومصحوبة بإجراءات تصحيحية (المادة 30). فالخطر الفعلي يتوقّف إذن على البلد الذي تبيع فيه — وهذا سؤال لمحامٍ لا لمطوّر.
المرجع التقني الأكثر استخدامًا لتقييم المواقع هو WCAG 2.2 الصادر عن W3C، ونسخته السارية توصية مؤرخة في 12 ديسمبر 2024. ويحدّد ثلاثة مستويات للمطابقة: A (الأدنى) وAA وAAA (الأعلى) (W3C, WCAG 2.2). وعمليًا، تستهدف عمليات التدقيق المستوى AA.
في موقع التجارة الإلكترونية، أبدأ دائمًا بالمسار الذي يدرّ المال: صفحة المنتج، والسلّة، والطلب، والدفع. وأكثر العوائق شيوعًا:
تكتشف الأداة الآلية جزءًا من ذلك، أما الاختبارات اليدوية بلوحة المفاتيح وقارئ الشاشة فتكشف الباقي.
يصف هذا المقال نصّ التوجيه، ولا يغني عن استشارة قانونية بشأن وضعك.
كل معلومة رقمية في هذا المقال تحيل إلى مصدر علني، مؤرَّخ بيوم الاطلاع عليه.
Union européenne (texte publié par legislation.gov.uk)تاريخ الاطلاع
https://www.legislation.gov.uk/eudr/2019/882/contents
Commission européenneتاريخ الاطلاع
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/disability/european-accessibility-act-eaa_en
اقرأ أيضًا
لا تفتح Stripe ولا بوابات الدفع الدولية الكبرى حسابات تجارية في تونس. للتحصيل بالبطاقة على موقع تونسي، يجب المرور عبر ClicToPay بواسطة بنكك، أو عبر بوابة محلية مثل Paymee أو Konnect أو Flouci. ويُحسم الاختيار في ثلاث نقاط ملموسة: من يقبل البطاقات الأجنبية، وما العمولة المقتطعة، وكم أسبوعًا يستغرق الملف البنكي قبل أول معاملة.
يشرح عرض «تطوير الويب وSaaS» المنهجية والمخرجات والآجال لهذا النطاق تحديدًا.